مسئول في الفيدرالي الأمريكي يصدم ترامب بشأن أسعار الفائدة

قال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، في ظل تخطيط الشركات لرفع الأسعار لاحقًا هذا العام، استجابةً لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات.
وتوقع “بوستيك” أن يحتاج الفيدرالي إلى خفض واحد فقط بمقدار ربع نقطة مئوية في أواخر عام 2025، مستندًا إلى رؤيته بانخفاض النمو الاقتصادي إلى نحو 1.1% هذا العام، وبلوغ التضخم نحو 3% بنهاية 2025.
وأضاف “بوستيك”: “أعتقد أن لدينا بعض المساحة والوقت لمراقبة تطورات التعريفات الجمركية وغيرها من السياسات، وأتوقع أن تتوفر معلومات كافية لاتخاذ قرار في الربع الأخير من العام”.
وأفاد بأن ثقة قطاع الأعمال بدأت بالتحسن مؤخرًا، مؤكدًا أن قادة الشركات قللوا من احتمال حدوث سيناريو كارثي يتضمن ارتفاعًا هائلًا في الأسعار وضعف الطلب.
ومنذ ديسمبر، أبقى الفيدرالي على معدل الفائدة بين 4.25% و4.5%، سعيًا لكبح جماح التضخم، في وقت مضطرب اقتصاديًا وسياسيًا بفعل خطط تجارية أمريكية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ترامب يواصل الضغط لخفض الفائدة
يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بما لا يقل عن نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية، وذلك قبل ساعات من مثول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس.
وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “يجب أن نكون على الأقل أقل بنقطتين إلى ثلاث نقاط… وإذا تغيرت الأمور لاحقا إلى السلب، يمكن حينها رفع الفائدة”.
وأضاف: “باول سيكون في الكونجرس اليوم لشرح، من بين أمور أخرى، لماذا يرفض خفض سعر الفائدة”.
ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته يومي الثلاثاء والأربعاء أمام الكونجرس، وسط تزايد الضغوط السياسية والاقتصادية، خاصة بعد سلسلة من التصريحات الحادة من ترامب خلال الأسبوع الماضي طالب فيها بخفض الفائدة، لا سيما مع اقتراب نهاية فترة ولاية باول في مايو من العام المقبل.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50%، لكنه أشار إلى احتمال تنفيذ خفضين للفائدة قبل نهاية عام 2025.
مع ذلك، حذر باول من أن التضخم لا يزال يمثل تحديا “ملموسا”، متوقعا استمرار الضغوط على الأسعار، خصوصا مع ارتفاع تكلفة السلع نتيجة الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة ترامب المقبلة فرضها حال عودته إلى الحكم.