تراجع حاد في أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي
كشف تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب سجلت تراجعا حادا خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة بانحسار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وعودة الهدوء بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، إضافة إلى تقارير إعلامية أفادت بقرب انتهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين وهو ما انعكس على تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وذكر تقرير شركة “دار السبائك” الكويتية اليوم الأحد أن سعر أونصة الذهب تراجع إلى مستوى 3274 دولارا أمريكيا مسجلا خسارة يومية تجاوزت 1.5% في تعاملات الأسبوع الماضي.
وأوضح التقرير أنه إلى جانب انحسار المخاطر الجيوسياسية ساهم التقدم في ملف التجارة العالمية في الضغط على أسعار الذهب، حيث جرى توقيع اتفاق رسمي بين الولايات المتحدة والصين لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين مع توقعات بإبرام اتفاقيات إضافية قبل 9 يوليو تشمل دولا مثل كوريا الجنوبية وفيتنام والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الاتفاق تضمن تسريع الصين لشحنات المعادن النادرة مقابل تعهد واشنطن بإلغاء بعض الإجراءات المضادة ما عزز الثقة بتحسن حركة التجارة الدولية.
وذكر التقرير أن بيانات اقتصادية أمريكية حديثة أظهرت ارتفاعا في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 2.7% خلال شهر مايو الماضي متجاوزا التوقعات بينما استقر معدل التضخم العام عند 2.3%؛ مما عزز من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في شهر سبتمبر المقبل.
وأشار تقرير “دار السبائك” إلى تحسن مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة “ميشيجان” وتراجع توقعات التضخم لدى الأسر الأمريكية الأمر الذي ساهم في تعزيز الإقبال على الأسهم التي سجلت مستويات قياسية خصوصا مؤشري “ناسداك” و”ستاندرد آند بورز” بينما بلغت الأسواق الآسيوية أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقال التقرير إنه بالرغم من تراجع مؤشر الدولار واستقرار عوائد السندات لم يتمكن الذهب من الاستفادة من هذه المؤشرات الإيجابية حيث أظهر المعدن النفيس ضعف مؤقت في جاذبيته كأداة تحوط.
ورجح التقرير أن تؤدي حالة الترقب الحالية إلى تصحيح أعمق في أسعار الذهب في حال لم تظهر محفزات جديدة تدعم الاتجاه الصعودي للمعدن الثمين.
وأفاد بأن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع تطورات مهمة على صعيد المفاوضات التجارية الأمريكية قبل نهاية فترة التجميد الجمركي في 9 يوليو إلى جانب منتدى البنك المركزي الأوروبي الذي سيتحدث فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول وعدد من مسئولي البنوك المركزية بشأن مستقبل السياسة النقدية.
وتشمل قائمة البيانات المرتقبة أيضا تقارير عن الوظائف الأمريكية والتضخم في منطقة اليورو ومؤشرات النشاط الاقتصادي في الصين وألمانيا واليابان وأستراليا.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
