المركزي السويدي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام لدعم الاقتصاد
خفّض البنك المركزي السويدي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2%، مع الإشارة إلى إمكانية إجراء خفض إضافي في وقتٍ لاحق من العام الحالي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة، آخِر مرة في فبراير الماضي، مُعرباً عن اعتقاده بأن دورة التيسير النقدي، التي بدأها في ربيع 2024، وصلت إلى نهايتها، على الأرجح.
لكن حالة عدم اليقين، الناتجة عن سياسات الرسوم الجمركية المتقطعة التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أثّرت سلباً على معنويات الشركات والأُسر، مما ضغَطَ على وتيرة النمو.
وأشار البنك في بيان رسمي إلى أن “الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ العام الماضي فقد زخمه، ومن المتوقع أن تكون معدلات التضخم أقل قليلاً من التقديرات السابقة”.
وقد سجّل الاقتصاد السويدي انكماشاً بواقع 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بتراجع استهلاك الأسر، الذي يُعد أحد محركات النمو الرئيسية في البلاد.
وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية أن معدل التضخم السنوي في مايو تراجع إلى 0.2%، ومع ذلك، أعرب البنك المركزي عن قلقه إزاء التوقعات المستقبلية.
وذكر البنك أن “الآفاق الاقتصادية ومعدلات التضخم لا تزال غير مؤكدة، في ظل وجود مخاطر كبيرة مرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، خاصة نتيجة التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط، والذي قد يؤثّر في التطورات الاقتصادية العالمية”.
وأضاف البنك أن هذه العوامل، إلى جانب تساؤلات حول قوة الطلب المحلي، تجعل من الصعب التنبؤ بسرعة تعافي الاقتصاد السويدي خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي السويدي قبل ساعات من صدور قرار مرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، بحسب التوقعات.
وحافظ البنك على سعر الفائدة دون تغيير في مايو الماضي، مشيراً إلى أن استمرار التضخم تحت السيطرة قد يدعم احتمال تخفيف السياسة النقدية، في الأشهر المقبلة.
وأشار البنك المركزي السويدي إلى وجود ظروف مواتية لتعزيز النشاط الاقتصادي في المستقبل، لكنه أكد أن التعافي يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً.
ومن المقرر أن يصدر البنك قراره بشأن سعر الفائدة، في 20 أغسطس المقبل.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
