المركزي الإمارتي يوقع مذكرة تفاهم مع بنك كينيا لاستخدام العُملات المحلية في التجارة
وقّع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي، مذكرتي تفاهم تهدفان إلى إرساء إطار يدعم استخدام العُملات المحلية في المعاملات الثنائية، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية لدى البلدين.
وشهد مراسم توقيع المذكرتين مساعدي محافظ مصرف الإمارات المركزي وعدد من كبار المسئولين من الطرفين.
وسيعمل مصرف الإمارات المركزي وبنك كينيا المركزي بموجب مذكرة التفاهم الأولى على توطيد الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا، وتطوير أسواقهما المالية على نحو مستدام، بالإضافة إلى استخدام العُملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية الثنائية. كما سيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية في مجال أنظمة الدفع والتسوية من خلال بحث فرص ربط أنظمة الدفع الفوري، ومقاسم البطاقات الخاصة بهما بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والرقابية.
وتعقيباً على توقيع مذكرتي التفاهم، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “تعكس مذكرتا التفاهم العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا. إن تفعيل آليات استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات العابرة للحدود، وربط أنظمة الدفع الفوري سيعزز الفرص التجارية والاستثمارية، كما سيمهد الطريق لمزيد من الآفاق المشتركة في القطاع المالي والمصرفي. نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في كينيا لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق المصالح المشتركة.”
من جانبه، قال د. كاماو ثاج، محافظ بنك كينيا المركزي: “تعود الروابط الاقتصادية والثقافية بين جمهورية كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى عقود طويلة، حيث شهدت العلاقات التجارية نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. ستُسهم مذكرتا التفاهم في ترسيخ هذه العلاقات، وبناء شراكات مستدامة وقابلة للتطوير في القطاعين المالي والمصرفي بين البلدين، كما ستيسر تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية بشكل أسرع وبتكلفة منخفضة، مما يُعزّز كفاءة المدفوعات العابرة للحدود. وفي ظل التطور السريع لتكنولوجيا المدفوعات، والتي تُعدّ جمهورية كينيا رائدة في هذا المجال، ستدعم مذكرتا التفاهم تطوير أنظمة الدفع، الأمر الذي سيصب في مصلحة البلدين.”
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
