أسعار الذهب في مصر تتراجع 190 جنيهًا خلال أسبوع مع هبوط الأوقية عالميًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا في الأسواق المحلية المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث فقد الجرام نحو 190 جنيهًا من قيمته، ما يمثل انخفاضًا بنحو 4%، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية عالميًا بنسبة 2.8%، نتيجة التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وسط تهدئة نسبية على الصعيد الجيوسياسي.
ووفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 4800 جنيه، ليغلق عند 4610 جنيهات، بفارق 190 جنيهًا.
أما على المستوى العالمي، فتراجعت الأوقية بقيمة 95 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند 3369 دولارًا، واختتمتها عند 3274 دولارًا.
أسعار الذهب في مصر
– عيار 24: 5269 جنيهًا.
– عيار 18: 3951 جنيهًا.
– عيار 14: 3074 جنيهًا.
– الجنيه الذهب: 36880 جنيهًا.
كما تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس السبت بنحو 15 جنيهًا، إذ بدأ جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4625 جنيهًا، وأغلق عند 4610 جنيهات، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تراجع الذهب جاء رغم توافر عوامل عادةً ما تُعتبر داعمة لارتفاعه، مثل ضعف الدولار وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. إلا أن هذه العوامل لم تكن كافية أمام التحولات الجديدة في توجهات المستثمرين نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة، مما زاد من الضغوط على المعدن النفيس.
وأضاف إمبابي أن الأسواق تلقت إشارات إيجابية على المستويين التجاري والجيوسياسي قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن، أبرزها توقيع اتفاق تجاري رسمي بين الولايات المتحدة والصين، مع توقعات بإعلان اتفاقات إضافية قبل 9 يوليو، ما عزز من التفاؤل بشأن انفراجة اقتصادية عالمية مرتقبة.
كما أعلنت الصين عن نيتها تسريع تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، في خطوة اعتُبرت إشارة نادرة للتعاون بين الطرفين بعد فترات من التوتر.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر الدولار بنسبة 1.32% واستقرار عوائد السندات الأمريكية، إلا أن الذهب لم ينجح في استغلال هذه الظروف لصالحه، في ظل قوة الزخم الصاعد في أسواق الأسهم العالمية، التي باتت تعكس تحوّلًا في الأولويات الاستثمارية نحو أصول النمو والعوائد المرتفعة.
وجاءت بيانات التضخم الأمريكية لتزيد من الضغوط على الذهب، حيث أظهرت ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي بنسبة 2.7% خلال مايو، متجاوزًا مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وفي المقابل، سجلت الدخول الشخصية تراجعًا بنسبة 0.4%، مما بدّد الآمال في تخفيف وشيك للسياسة النقدية، وأسهم في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتعزيز قوة الدولار.
مرحلة دقيقة للذهب:
وصف إمبابي المرحلة الحالية التي يمر بها الذهب بأنها “دقيقة”، مع اختفاء معظم المحفزات التقليدية التي كانت تدعم صعوده، سواء من ناحية التوترات الجيوسياسية أو آفاق التيسير النقدي، مؤكدًا أن صعود أسواق الأسهم وثبات مؤشرات الاستقرار العالمي يدفع بالمستثمرين لإعادة توجيه استثماراتهم بعيدًا عن الذهب على المدى القريب.