توقعات بتثبيت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة رغم ضغوط ترامب

تترقب الأسواق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الخاص بالفائدة، وترجح السوق بشكل شبه حاسم تثبيت الفائدة للمرة الرابعة على التوالي بين نطاق 4.25% و4.5%.
وتشير التوقعات إلى أنه من غير المرجح أن يُغير الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية بشأن الفائدة في وقت لاحق اليوم، رغم تباطؤ التضخم.
ومن المحتمل بشدة أن يواصل الفيدرالي نهج “الانتظار والترقب” للمرة الرابعة على التوالي، مع توقعات بإقرار أول خفض للفائدة بحلول سبتمبر المقبل يليه آخر في ديسمبر، واحتمالية أقل لتقليص إجمالي الخفض هذا العام لمرة واحدة فقط
وتضع الأسواق احتمالية نسبتها 99.9% بأن الفيدرالي سيبقي الوسومات الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25 إلى 4.5%، كما أن احتمال تغيير الفائدة في اجتماع يوليو المقبل ضعيف (14.5%).
وسيأتي قرار المركزي الأمريكي في ظل استمرار ضغوط ترامب على رئيس الفيدرالي “جيروم باول” من أجل خفض الفائدة.
ورغم أن قراءات التضخم في الأشهر الثلاثة الماضية جاءت معتدلة، إلا أن هناك مخاطر صعودية لتوقعات التضخم لا تزال تلوح في الأفق، وسط القلق من تداعيات سياسات تعريفات ترامب مع اقتراب نهاية مهلة الـ90 يوماً.
وسيتحول تركيز المستثمرين بدلاً من قرار الفائدة، لتعليقات باول حول عدم خفض الفائدة حتى الآن، وتوقعات الفيدرالي المستقبلية المعروف باسم مخطط النقاط.
ويبقى السؤال؛ هل يمكن لتداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران أن تترك بصمة على سياسة الفائدة؟.. ربما يكون التأثير بشكل غير مباشر، حيث قد يدفع تفاقم الحرب أسعار النفط لأعلى مما يزيد الضغط على التضخم، وهو الأمر الذي قد يدفع الفيدرالي لتعديل مسار الفائدة أو التمسك بموقف حذر في قراراته المقبلة.
وفي مايو الماضي، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت أسعار الفائدة موافقاً توقعات الأسواق. وأبقت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المُحددة لأسعار الفائدة، سعر الفائدة الرئيسي المُستهدف في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو المستوى المُستقر عليه منذ ديسمبر الماضي.
ومن جانبه، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدًا أن خفض أسعار الفائدة بات ضروريًا للحد من ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام الأمريكي.
وقال ترامب إن خفض الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يوفر نحو 600 مليار دولار سنويًا من مدفوعات الفائدة، خاصة مع ارتفاع إجمالي ما دفعته الحكومة الأمريكية إلى 776 مليار دولار خلال 8 أشهر فقط.