انخفاض أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات رغم ارتفاع الأوقية عالمياً
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا طقيقًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، رغم الارتفاع الملحوظ في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، والتي دعمتها حالة القلق والترقب التي تهيمن على المستثمرين عالميًا قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب استمرار الضبابية بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت تراجعًا بقيمة 5 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيهًا، بالرغم من ارتفاع الأوقية عالميًا بقيمة 10 دولارات لتصل إلى 3334 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن أسعار الذهب في مصر اليوم جاءت على النحو التالي:
– سعر جرام الذهب عيار 24: 5326 جنيهًا.
– سعر جرام الذهب عيار 18: 3994 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 14: 3107 جنيهات.
سعر الجنيه الذهب: 37280 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت أيضًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنفس القيمة (5 جنيهات)، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4670 جنيهًا، واختتم التداول عند 4665 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، من 3327 دولارًا إلى 3324 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن السبب الرئيسي وراء التراجع المحلي في أسعار الذهب، على الرغم من ارتفاعه عالميًا، يعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، حيث سجل الدولار نحو 49.70 جنيهًا. ويأتي ذلك في ظل انخفاض الطلب المحلي على الذهب وتراجع المضاربات.
وأضاف أن زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مدعومة بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لعبت دورًا في تعزيز الجنيه المصري أمام الدولار. كما ساهم تراجع الدولار عالميًا أمام سلة العملات الرئيسية في تقليل تأثير الارتفاع العالمي في سعر الذهب على السوق المحلية.
وأشار إمبابي إلى أن الارتفاع الأخير في سعر الأوقية عالميًا يرتبط بشكل مباشر بحالة الترقب في الأسواق قبيل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، المنتظر صدوره لاحقًا اليوم، والذي يُعتبر من المؤشرات الرئيسية التي ترسم ملامح توجه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتُظهر التوقعات أن ضغوط التضخم قد تستمر، مما قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المرتفعة لفترة أطول. هذا السيناريو يعزز من مكانة الذهب كأداة تحوط فعّالة ضد التضخم، حيث يتجه المستثمرون نحو الأصول الآمنة وسط حالة الغموض الاقتصادي العالمي.
وفي الوقت ذاته، لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، رغم بعض التصريحات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة. ينتظر المستثمرون قرارات رسمية من قادة البلدين حول تفاصيل الصفقة المحتملة، ما يزيد من حالة التقلب في الأسواق ويعزز من توجه رؤوس الأموال نحو الذهب كأصل آمن.
وفي هذا السياق، توقعت شركة ANZ Research أن تستمر العوامل الحالية في دفع أسعار الذهب نحو مستوى 3600 دولار للأوقية خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعة بالطلب القوي من البنوك المركزية العالمية وتزايد رغبة المستثمرين في التحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
