وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون “لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برأس مال 10 ملايين يورو”.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة المكونة من هيئات لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى تسريع طرح المشروعات الاستثمارية عبر تمويل دراسات الجدوى والاستشارات الفنية.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تستهدف تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
وأشار تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه بموجب الاتفاق فإن رأس مال الحساب يبلغ 10 ملايين يورو، منها 9 ملايين يورو مقدمة من البنك الأوروبي وشركاء آخرين، ومليون يورو مساهمة من الجانب المصري.
وأوضحت اللجنة الاقتصادية في تقريرها، أنه من المقرر أن يدار الحساب من قبل البنك الأوروبي وفقًا لسياساته، مع التركيز على مشروعات القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية، إلى جانب تمويل الأنشطة الفنية مثل الدراسات والتدريب والاستشارات لضمان جاهزية المشروعات.
وأشار التقرير، إلى أنه ستعمل الاتفاقية على اختصار مدة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والمحليين إلى 6 أسابيع كحد أقصى، مع إمكانية استثمار الموارد غير المستخدمة لتعظيم العوائد.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، وستسهم في تحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خاصة في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشادت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالدور الاستراتيجي للبنك الأوروبي في دعم مشروعات كبرى مثل مجمع “بنيان” للطاقة الشمسية.
التعليقات