فخري الفقي: 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد لمصر
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قيمة قيمة الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر تُقدّر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعكف الحكومة على تنفيذه منذ نهاية عام 2022.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن بدء المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر فى ظل تسهيل الصندوق الممدد الأسبوع الحالى فى القاهرة.
وتزور بعثة صندوق النقد القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة من خلال فريق خبراء الصندوق تمهيدا لصرف شريحة جديدة من التمويل الذي تصل قيمته الاجمالية الى 8 مليارات دولار.
وحققت مصر تقدماً في العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الربع الاول من العام، منها ارتفاع الاستثمارات الاجنبية الى 2.7 مليار دولار معززة بالثقة فى الاقتصاد المصرى، والاستمرار فى سياسة تحرير سعر الصرف مع زيادة الموارد الدولارية الى جانب خفض عجز الموازنة وزيادة الايرادات الضريبية وتحسن مناخ الاعمال والاستثمار.
وأوضح الدكتور فخري الفقي، في تصريحات تليفزيونية أمس الاثنين، أن هذه الشريحة تأتي ضمن برنامج تمويلي يمتد لـ 46 شهرًا، وينتهي في أكتوبر 2026، مشيرًا إلى أن مصر حصلت بالفعل على 4 شرائح بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار دولار حتى الآن.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن بعثة صندوق النقد الدولي تستعد لزيارة القاهرة خلال أيام لإجراء المراجعة الخامسة، التي ستُحدد على ضوئها مدى التقدم المُحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتفق عليها مع المؤسسة الدولية، تمهيدًا لصرف الشريحة التالية.
وأكد الفقي أن من أبرز المحاور التي تتابعها البعثة هي تسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وميكنة المنظومة بالكامل، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع معدلاتها، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة الاقتصادية.
وأشار الفقي إلى أن الحكومة تتجه نحو تأجيل زيادة أسعار المنتجات البترولية التي كانت مقررة في يوليو المقبل، وذلك تماشيًا مع تراجع الأسعار العالمية للنفط، مشيرًا إلى إمكانية إعادة النظر في هذه الأسعار مع نهاية العام الجاري أو مطلع عام 2026.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن خطة الإصلاح الاقتصادي تسير في مسارها الصحيح، وأن استكمال المراجعات الأربع المتبقية من الصندوق، والمقرر أن تنتهي جميعها بحلول أكتوبر 2026، يعكس التزام الدولة بتعهداتها ويعزز من فرص النمو والاستقرار الاقتصادي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
