ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب المحلية ملحوظًا بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق العالمية لصدور بيانات التضخم الأمريكية، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكذلك تحركات أسعار الذهب في المرحلة المقبلة.
وصرّح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، بأن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت اليوم بقيمة بلغت نحو 20 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين. حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية – مستوى 4625 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأوقية عالميًا بقيمة 7 دولارات لتصل إلى مستوى 3245 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5286 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3964 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3084 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37000 جنيه.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال تعاملات أمس الاثنين، بقيمة بلغت 110 جنيهات للجرام الواحد من عيار 21، حيث افتتح الجرام التعاملات عند 4715 جنيهًا، وهبط إلى مستوى 4555 جنيهًا، ثم اختتم تعاملاته عند 4605 جنيهات.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية أمس الاثنين بنحو 87 دولارًا، حيث بدأت التعاملات عند مستوى 3325 دولارًا، ولامست أدنى مستوى عند 3215 دولارًا، ثم أغلقت عند 3238 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن هذا التراجع الحاد في الأسعار جاء نتيجة إعلان اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، والذي ساهم في تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. حيث نص الاتفاق على خفض الولايات المتحدة رسوم الاستيراد من 145% إلى 30%، في حين خفّضت الصين الرسوم الجمركية من 125% إلى 10%.
ورغم الهدوء النسبي الذي أعقب الاتفاق، أكد إمبابي أن الأسواق لا تزال تعاني من حالة من عدم اليقين بسبب غياب التفاصيل الدقيقة حول الاتفاق التجاري. وأشار إلى أنه في ظل هذه الضبابية، يمكن أن تعود أسعار الذهب للارتفاع مجددًا وربما إلى المستويات القياسية التي بلغتها الأوقية خلال الشهر الماضي، مما يجعل من التراجع الحالي فرصة محتملة للشراء.
ولفت إلى أن الاتفاق الأمريكي الصيني ساهم في تعزيز أداء أسواق الأسهم العالمية، بينما قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته خلال شهر، وهما عاملان يُضعفان من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.
وتترقّب الأسواق المالية حول العالم، في وقت لاحق اليوم، صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أبريل، والذي يُعد مؤشرًا رئيسيًا لتوقّع خطوات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة. في حال جاءت القراءة أقل من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف الضغوط على الفيدرالي ويُضعف الدولار، مما يمنح الذهب دعمًا مؤقتًا. إلا أن أي ارتفاع في المؤشر قد يدعم التوقعات بمزيد من التشديد النقدي، مما قد يرفع عوائد السندات ويؤثر سلبًا على أسعار الذهب.
وفي تطور آخر، قام سيتي بنك بخفض السعر المستهدف للذهب خلال ثلاثة أشهر من 3500 دولار إلى 3150 دولارًا للأوقية، مشيرًا إلى تراجع المخاطر الجيوسياسية واحتمال استقرار الأسعار في المدى القصير ضمن نطاق 3000 إلى 3300 دولار. كما توقّع البنك استمرار الطلب على الذهب من خلال صناديق الاستثمار المتداولة مدفوعًا بزيادة المدخرات، لكنه نبّه أيضًا إلى احتمالات انخفاض الأسعار بسبب ضعف الطلب على المجوهرات وزيادة المعروض في السوق.