توقعات بمزيد من الانخفاض في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة
كشف المحللون وبنوك الاستثمار عن تحسن متوقع لأداء الجنيه المصري وارتفاع قيمته أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بدعم من نمو التدفقات الأجنبية الحالية والمرتقبة لمصر.
وارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 1.3% منذ بداية مايو الحالي، وفقا لأسعار البنك المركزي الرسمية.
وتراجع سعر صرف الدولار إلى 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع لدى بعض البنوك في نهاية تعاملات أمس مقابل 50.74 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع في نهاية أبريل الماضي.
وقال محللو اقتصاد كلي لدى بنوك استثمار إن الجنيه المصري سيكون أكثر قوة وتماسكا مقابل الدولار الفترة المقبلة، بسبب التدفقات الدولارية المتوقعة من عدة قنوات وأبرزها تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة بجانب ثقة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومي على الرغم من خفض الفائدة، بحسب “العربية”.
وأضاف المحللون أن مصر تترقب تحويل ودائع من بعض الدول العربية لاستثمارات مباشرة قريبا، بجانب الهدوء النسبي للتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما ينعكس على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
وقال رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن قوة سعر الصرف وحالته مرتبطة بشكل أساسي بحجم التدفقات الأجنبية للداخل وخاصة من الدولار مقابل التدفقات للخارج أو الالتزامات المستحقة على الدولة، متوقعا استمرار تراجع الدولار حتى مستوى 50 جنيها خلال العام المالي الحالي.
وأرجع توقعاته إلى النمو القوي لتحويلات المصريين بالخارج بجانب ارتفاع إيرادات النشاط السياحي في مصر خاصة مع بدء موسم الصيف.
وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 32.6 مليار دولار بمعدل نمو 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار خلال (الفترة مارس/فبراير 2024/2025).
وتستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2025/2026، وصولاً إلى حوالي 45 مليار دولار في عام 2028/ 2029، وفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وقال شفيع “من المتوقع تحسن إيرادات قناة السويس تدريجيا لتكون أكثر نموا بداية العام المقبل في ظل هدوء التوترات بالبحر الأحمر”،.
ومن جانبها توقعت العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رندا حامد، استمرار تراجع سعر الدولار إلى 50 جنيها والاستمرار عند هذا المستوى حتى نهاية النصف الأول من العام المالي المقبل.
وأشارت حامد إلى النمو الملحوظ في التدفقات الدولارية لمصر سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو تحسن إيرادات السياحة حاليا ، والنمو المتوقع لها الفترة المقبلة، خاصة مع افتتاح المتحف الكبير سيعزز السيولة بالعملات الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وتابعت: “استبعد خفض الجنيه المصري في الفترة المقبلة، في ظل التدفقات الدولارية وتحسن النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني”.
وأشارت إلى أن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال المناطق الصناعية، سينعكس إيجابيا وتدريجيا على معدلات تدفق العملة الأجنبية للداخل وبالتالي على سعر الصرف.
وتوقعت محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس، إسراء أحمد، استمرار انخفاض الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، مدعوما بتدفقات أجنبية لسوق الدين من ناحية، وتدفقات هيكلية للحساب الجاري من ناحية أخرى.
وقالت: “وارد جدا تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى 50 جنيها الأيام المقبلة، في ظل تعافي أغلب مصادر العملة الأجنبية لمصر”.
وأشارت إلى أن المحادثات الأمريكية الصينية حول الرسوم الجمركية ومحاولة الوصول لحلول مرضية أنهت حالة عدم اليقين التي كانت سائدة في الأسابيع الماضية، والتي أثرت على التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة ومنها مصر.
وأكدت عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين لمصر بعد انتهاء مرحلة العزوف النسبي من المستثمرين بسبب الحرب التجارية بين الصين وأميركا وتأثيراتها السلبية على الثقة فى الاقتصادات المختلفة.
وتلقت السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي مشتريات من العرب والأجانب بلغت نحو 1.1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البورصة المصرية.
وبحسب مصطفى شفيع فإن “آلية العرض والطلب حاليا هى المتحكم الرئيسي في تسعير العملة بمصر، ولا يوجد حاليا مسببات طلب مرتفعة أو غير محسوبة وهو ما يحافظ على استقرار سعر الصرف الفترة المقبلة”.
وقالت إسراء أحمد إن التوترات الجيوسياسية حاليا أكثر هدوءًا، وخاصة على جانب الحوثيين وتوترات البحر الأحمر، وهو ما يحمل أثرا إيجابيا لإيرادات قناة السويس، وحال تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة سيتحسن الأمر بشكل أكبر.
وأضافت “تبحث شركات شحن عالمية حاليا العودة لمسار قناة السويس، بالإضافة لتحسن إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما من شأنه تخفيف الأعباء عن الحساب الجاري لمصر”.
وتابعت: نمو التدفقات الدولارية يقلل من المخاطر الائتمانية لمصر وبالتالي يمنحها قدرة على سداد وهيكلة التزاماتها عبر تيسير شروط الاقتراض الدولي، وبالتالي يكون هناك مرونة في سد فجوة التمويل مقارنة بالظروف السابقة.
ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مدفوعًا بتحسن نظرته لأداء الاقتصاد المصري ومعدلات نموه المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع الصندوق أن يسجل سعر صرف الجنيه خلال العام الجاري نحو 49.60 جنيه مقارنة بتوقعاته السابقة عند 50.60 جنيه.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
