بيان هام من صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري وآخر تفاصيل المراجعة الخامسة
بيان هام أصدره فريق خبراء صندوق النقد الدولي، الذي زار مصر، خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو الجاري، في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع الصندوق.
وقال الصندوق في بيانه إنه أجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد.
وقالت، رئيسة فريق صندوق النقد الدولي، فلادكوفا هولار، في البيان: “أجرت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة، مما دفع العمل الفني ومناقشات السياسات قدماً في إطار المراجعة الخامسة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد”.
وأضافت: “أحرزت مصر تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، ورفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج الأقوى من المتوقع في النصف الأول من العام”.
وذكرت أنه في نفس الوقت ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025. وارتفع التضخم قليلاً إلى 13.9% في أبريل، لكنه لا يزال في اتجاه تنازلي.
وقالت هولار: “لا يزال عجز الحساب الجاري واسع النطاق، حيث عوض ارتفاع الواردات، وانخفاض إنتاج الهيدروكربونات، وتعطل قناة السويس، قوة السياحة، وتحويلات المغتربين، والصادرات غير النفطية”.
وأضافت: “يُساعد تعزيز الحصافة المالية – بما في ذلك تحسين الرقابة والضبط بشأن مشاريع البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام – على احتواء ضغوط الطلب، مع بقاء إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المُحدد للفترة يوليو – ديسمبر 2024”.
وفيما يتعلق بالحزم الضريبية والجمركية التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخراً، قالت رئيسة فريق الصندوق: “نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخراً لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لزيادة الكفاءة وبناء الثقة. وقد بدأت هذه الإصلاحات تُحقق نتائج إيجابية”.
وأضافت: “إلى جانب هذه الجهود، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
وبخصوص جهود إدارة الدين، قالت هولار: “كما نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وخفض تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجياً”.
وأضافت: “مع استقرار الاقتصاد الكلي في الوقت الحالي، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وذكرت هولار أنه لتحقيق هذه الأهداف، “يجب أن تكون الأولوية في السياسات هي تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات.
وقالت إن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها سيلعب دوراً حاسماً في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. “واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال”.
وأضافت رئيس فريق خبراء الصندوق: “ستتواصل المناقشات افتراضياً لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة”.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
