المالية: 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في الموازنة الجديدة
بلغت تقديرات مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 2026/، نحو 3 مليارات جنيه.
وأشارت وزارة المالية، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 2026/، إلى أن ذلك يأتي في ضوء القرارات الصادرة عن الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22 12/ 2024/، والخاص بمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي من بينها تحمل الدولة بنسبة من تكلفة التحويل لمدة 5 سنوات تبدأ من يناير 2025.
على جانب آخر، كشفت وزارة المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، يستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بنحو 2.654 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.021 تريليون جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 720ر632 مليار جنيه بنسبة 3ر31%.
وأشارت الوزارة – في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 – إلى أن تقديرات ضرائب الدخل بالموازنة الجديدة بلغت نحو 441ر1 تريليون جنيه مقارنة بنحو 119ر1 تريليون جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها 219ر321 مليار جنيه بنسبة 7ر28%.
وأضافت أن تقديرات الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2025 /2026، نحو 940ر967 مليار جنيه، مقارنة بنحو 976ر719 مليار جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة قدرها نحو 964ر247 مليار جنيه بنسبة 4ر34%.
كما لفتت إلى أن الضرائب الجمركية بموازنة 2025 /2026، قدرت بنحو 777ر135 مليار جنيه، مقابل نحو 245ر99 مليار جنيه بموازنة 2024 /2025، بزيادة بنحو 532ر36 مليار جنيه بنسبة 8ر36%.
وأوضحت أن الموارد الضريبية تعد من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تمثله من مورد حقيقي يسهم في تمويل الإنفاق الحكومي المتنامي والذي تضطلع به الدولة في مختلف المجالات، مما يساهم في تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة، وكونها أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مراعاة البعد الاجتماعي.
وتنفذ وزارة المالية خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب من خلال الاستمرار في إقرار حزمة من التسهيلات التي تهدف الى تحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وربطها بالنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بزيادة معدلات الحصر الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وأيضا حجم التجارة الإلكترونية، والتي تزداد بمعدلات مضطردة ومحاربة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى الاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
