أصدرت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تقرير جديد عن الاقتصاد المصري، وأظهر التقرير توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد المصري حيث توقع نمو بنسبة 5% في العام المالي 2026.
وتوقعت الوكالة تراجع التضخم في مصر العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وقالت «موديز»، إن هناك استقراراً في الظروف الاقتصادية والتمويلية ما يدعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة خلال عام 2025.
أضافت أنه قد تحدث اضطرابات كبيرة إذا قام الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتنفيذ السياسات التي تحدث عنها أثناء حملته الانتخابية، ولكن في حال كانت هذه الاضطرابات محدودة، ستواصل الظروف الاقتصادية مسارها نحو الاستقرار.
وقالت إن النمو في الناتج المحلى الإجمالي في الأسواق الناشئة يبقى مستقراً بشكل عام، مع تباطؤ معدلات التضخم وبدء تخفيض معدلات الفائدة. وتشير الفروق الائتمانية المتقلصة وارتفاع إصدار السندات إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار في سندات الأسواق الناشئة.
وذكرت أن هذا يؤدى إلى دورة إيجابية تشمل زيادة تدفقات الاستثمار، وتحسن قيمة العملات، وتراجع مخاطر الأصول، ما يدعم نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل أكبر.
وتوقعت أن ينخفض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي لحكومات الأسواق الناشئة بشكل طفيف العام المقبل، حيث ستساعد معدلات الفائدة المنخفضة والإيرادات الأقوى على تقليص العجز المالي.
التعليقات