كشف استطلاع للرأي نشرته وكالة رويترز، اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% حتى نهاية يونيو 2025 عندما تؤتي الإجراءات المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي ثمارها.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من 9 وحتى 23 أكتوبر وشمل 13 خبيرا اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بعدها إلى 4.7% في 2025-2026 و5.3% بحلول 2026-2027.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: “تتحسن الآفاق الاقتصادية في مصر، ولكن بوتيرة تدريجية”، مضيفاً أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سوانستون: “بدأت فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيا، وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعما للأسر والأعمال”.
وعلى مستوى سعر الجنيه المصري، فقد أظهر الاستطلاع أنه سيتراجع إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و 52.0 بحلول نهاية يونيو 2026.
وقدر المحللون أن سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي سينخفض إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل و14.25% بحلول نهاية يونيو 2026.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4% في 2024-2025 و 11.4% في 2025-2026.
التعليقات