قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن الحزمة الأولى من قرض البنك الدولي البالغة 700 مليون يورو جاءت بعد تطبيق مصر لإصلاحات هامة.
وتوقع جيمبرت، في مقابلة مع “العربية” أن يتم توفير باقي الحزمات المالية خلال عامين إلى ثلاثة أعوام مقبلة.
وتابع: جزء كبير من تلك الإصلاحات يتعلق بتغيير سياسة الملكية الحكومية.
كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي وافق مؤخراً على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص؛ وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
التعليقات