توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين، شمل 17 محللاً، أمس الاثنين، نمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو الجاري.
وتوقع المحللون خفض البنك المركزي لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.25% بحلول نهاية يونيو 2025 وإلى 15.25 % في نهاية يونيو 2026.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها، الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هي دون تغيير.
وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي.
وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن ينتعش نمو الاقتصاد المصري إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن هناك أسباباً تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية 2025-2026.
وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي 20.5% في 2024-2025 وأن يصل إلى 12.05% في 2025-2026.
وتحسن التضخم في مصر ليصل إلى 27.5% في يونيو من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين 5 و9%.
التعليقات