قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي.
وقال البنك في بيان صحفي إن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة يشير إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
أضاف تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
تابع: “ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات”.
التعليقات