أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً جديداً عن شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بسجل البنك المركزي.
وفيما يختص بشروط وقواعد قيد مكاتب المحاسبة في سجل البنك المركزي، اشترط البنك ألا يتخذ المكتب شكل مؤسسة فردية، وألا يقل عدد الشركاء بالمكتب عن شريكين ممن لهما حق مراجعة الشركات المساهمة، وأن يكون عقد الشركة موثقاً من الشهر العقاري.
أما بالنسبة لشروط وقواعد قيد مراقبي الحسابات في سجل البنك المركزي، فقد اشترط البنك أن يكون مصري الجنسية، وأن يتمتع بالمصداقية والنزاهة، وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من احدى الجامعات المصرية أو الاجنبية المعترف بها.
التعليقات