المركزي للإحصاء: ارتفاع أرصدة الودائع المصرفية إلى 9.450 تريليون جنيه فى 2023/2022
ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2022/2023 لتصل إلى 9.450 تريليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن 2021/2022 وحققت ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الخدمات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.
وأظهرت نشرة إحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2022/2023 مقارنة بعام 2021/2022 أن أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي زادت بنحو 17% لتبلغ 5.512 تريليون جنيه عام 2022/2023 حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 % مـن إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائــلي علــي نسبة 58.3 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائع المصـرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 مليـار جنيـه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 % عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3 % مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % مـــن إجمالي الودائع المصرفية.
وتابع بلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الخدمــات العــام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 % عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 % مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالي الودائع المصرفية.
وأضاف الجهاز أن أرصدة الائتمان المصرفي ارتفعت لتبلغ 4.802 تريليون جنيه عـــام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 34.5% عـن عــام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث بلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال الخــاص 1.715 تيريلون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9 % عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1.340 تيريلون جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبلغت نسبة الائتمان الممنوح للقطــــاع 35.7 % مــن إجمالي أرصدة الائتمان المصرفي.
وارتفعت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام إلى 1.502 تيريلون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9 % عن العام السابق، لارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصادية حيث بلـغ 1.338 تريليون جنيه بما يمثل 89.1% مــن إجمالـــي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمان الممنوح للقطاع 31.3% مـــن إجمالي أرصــــدة الائتمان المصرفي.
وبلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 4.648 تريليون جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9% عن العام السابق، لارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالي الودائع لــدى الجهـاز المصرفي.
رابط مختصر:
جاري التحميل ...
