أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تحرير سعر صرف الدولار يتطلب أن تتوافر 5 مليارات دولار في الجهاز المصرفي لعمل إتاحة للتجار والمستوردين ومن ثم التغلب على السوق الموازي للعملة.
وطالب الدكتور فخري الفقي البنك المركزي بتبني سياسة نقدية متشددة، متوقعًا أن يتجه المركزي إلى رفع الفائدة مؤقتًا.
وأشار إلى أن المهمة الأولى للبنك المركزي هي محاربة التضخم، وأتمنى أن يكون للبنك المركزي سعر صرف مغاير للبنوك ويتم العمل به خلال فترة 6 أشهر.
ولفت إلى أن هناك 3 فئات في سوق الموازية للدولار وهم المستوردون ومن يحتفظون به كمخزن للقيمة والمصاريون.
التعليقات