كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، عن آخر تطورات مفاوضات الصندوق مع مصر، وأكد أزعور أن بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تجري حاليًا مفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعتين الأولى والثانية لقرض الصندوق الموقع في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال أزعور خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن توقعات النمو في مصر انخفضت إلى 3%، كما أشار إلى أن الصندوق لم يحدد بعد قيمة الزيادة في قرض صندوق النقد لمصر، موضحًا أن الموضوع يتعلق بالأولويات، والفجوة التمويلية، مؤكداً أن الأمر إذا تطلب زيادة لقيمة القرض ستكون محل بحث، وهو أمر مطروح.
وتابع أن البرنامج الموقع مع مصر لم يتغير وهو نفس القواعد التي تهدف لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات والتي تعد إحدى أهم ركائزها مرونة سعر الصرف بما يسمح بالتعامل مع الصدمات الخارجية، إلى جانب معالجة التضخم وتخفيض تكلفة تأثيره على المواطنين.
وأكد أزعور أن البرنامج يستهدف معالجة ملف الديون، بجانب تقليص دور القطاع الحكومي، والسماح بزيادة دور القطاع الخاص الذي كان يسهم في زيادة معدلات النمو بنسبة 6%.
وأضاف أن تحرير سعر العملة في مصر يلعب دوراً في حماية الاقتصاد وتعزيز التصدير، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك ضرورة لرفع النمو الاقتصادي في مصر من 3% إلى 6%.
التعليقات