توقع صندوق النقد العربي، في تقريره الشهري “آفاق الاقتصاد العربي”، أن يحقق الاقتصاد المصري في عام 2023 معدل نمو قدره 3.8%، مقابل 6.6% في سنة 2022.
وأرجع صندوق النقد العربي الانخفاض في توقعات النمو خلال العام الحالي إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وارتفاع معدلات التضخم التي تعيق نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.
إلا أن صندوق النقد العربي توقع أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصري قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 4.1%.
ويعتبر الصندوق أن هذا المعدل يعتبر أعلى نسبياً مقارنة ببقية مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط، ذلك في ظل توقع تحسن تنافسية الصادرات المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، فضلاً عن النمو المتوقع في قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات، علاوة على ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية إلى ما قبل جائحة كوفيد-19.
التعليقات