تعرّف على مهام هيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي المصري

فى ضوء التزام بنك فيصل الإسلامى المصرى بإجراء معاملاته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنظر إلى أن العقود المبرمة بينه وبين عملائه مصدرها هو الشريعة الغراء، فقد نص النظام الأساسي للبنك على إخضاع كافة المعاملات للرقابة الشرعية من خلال هيئة مشكلة لهذا الغرض.

وتتشكل هيئة الرقابة الشرعية فى بنك فيصل الإسلامى المصرى من (5) أعضاء على الأكثر، تعينهم الجمعية العامة كل (3) سنوات، ويتحتم أن يكون هؤلاء الأعضاء من علماء الشرع وفقهاء القانون المقارن.

والهيئة بذلك لا تخضع لإدارة البنك، وتتمثل أهم مهامها فى الآتي:

1- المشورة: أي إبداء الرأي الشرعي مسبقاً فى الموضوعات والمسائل فيما يتعلق بأعمال البنك ومعاملاته ونشاطاته المختلفة، وبيان مدى توافقها لأحكام الشريعة.

2- المراجعة: أي مراجعة أعمال البنـك ومعاملاته وسائر أنشطته للتحقق من أمريْن:

الأول: أن ما قامت الإدارة بتنفيذه من أعمال سبق عرضها على الهيئة نُفِّذ وفقاً لأحكام الشريعة.

الثاني: أن ما قامت به الإدارة من أعمال لم يسبق عرضها على الهيئـة يوافق أحكام الشريعة.

ويتولى رئاسة الهيئة فضيلة الاستاذ الدكتور نصر فريد واصل – مفتي الديار المصرية الأسبق.