توقَّع بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني، في مذكرة بحثية صدرت يوم الخميس الماضي، تخفيضاً جديداً للجنيه المصري أمام الدولار ليصل إلى 38.4 جنيه مقابل الدولار، في ظل ثبات سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري عند 30.9 جنيه لكل دولار منذ مارس الماضي، وبلوغه في السوق الموازية أكثر من 40 جنيهاً.
وذكر ستاندرد تشارترد أنَّ المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي محل انتظار، فعلى الرغم من التعليقات البناءة؛ لكنَّ المحادثات تأخرت – إذ كان من المقرر عقدها في مارس 2023 – وسط عدم إحراز تقدّم في مبيعات الأصول والتدفقات الوافدة من دول الخليج.
وبحسب البنك البريطاني فإن مفتاح التعافي لمصر هو تعزيز تدفقات العملات الأجنبية غير المرتبطة بالديون، لكن في الوقت نفسه؛ فإنَّ مبيعات الأصول وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الإنتاجية يتقدمان ببطء، مما يعني ضرورة تسريع وتيرة بيع الأصول المملوكة للدولة، ليس لتوفير التمويل الخارجي وإبطاء استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية فقط، ولكن لإقناع صندوق النقد بالالتزام بالإصلاحات أيضاً.
ويتوقَّع ستاندرد تشارترد حدوث تقدّم في مبيعات الأصول ومتطلبات صندوق النقد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى بالربع الثالث من 2023.
وأكد البنك البريطاني أنَّ مصر بحاجة لسداد قرابة 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو “يوروبوند”، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين.
ويسعى بنك “ستاندرد تشارترد” لافتتاح فرعه في مصر العام المقبل، واستمرار تقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية.
التعليقات