طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المتوقعة للأشهر الستة المقبلة، بهدف تحديد حجم الطلب المتوقع على العملة الصعبة، وذلك بحسب مصادر مصرفية لـ”بلومبرج الشرق”.
ويأتي طلب المركزي بعدما أفرجت الحكومة عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضية، ليصل إجمالي ما تمّ الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.
ووفقاً للوكالة فإن “المركزي طلب شفهياً من البنوك إرسال قائمة بطلبات فتح اعتمادات مستندية آجلة لمدة 180 يوماً من تاريخ 17 ديسمبر كأقلّ تقدير، بالإضافة إلى مستندات التحصيل بحدّ أقصى 500 ألف دولار، مع استبعاد الشحنات ذات الدفعات المقدمة”.
وكشفت المصادر أن “البنوك انتهت من توفير الدولار للشحنات الصغيرة المحتجزة في الموانئ، وبدأت بتوفيره للشحنات التي تقارب 250 ألف دولار”، مضيفاً أن البنك المركزي “وافق منذ يومين على فتح اعتمادات مستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج لأول مرة منذ بداية العام”.
التعليقات