البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض غداً

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غداً الخميس، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بالقطاع المصرفي.

ويُعد هذا الاجتماع هو السادس للجنة السياسة النقدية هذا العام، ويتبقى لها اجتماعان سيكونان في 3 نوفمبر 2022، و 22 ديسمبر 2022.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعيها الأخيرين، يوم 18 أغسطس الماضي، ويوم 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة التي كانت قد رفعتها في مايو 2022 بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 11.25%، 12.25% على الترتيب.

وسبق للجنة السياسة النقدية رفع الفائدة خلال اجتماع استثنائي في 21 مارس 2022 بنسبة 1%، بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية.

وتشير أغلب التوقعات إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال اجتماع الغد بنحو 100 نقطة أساس، خاصة مع ارتفاع التضخم في مصر الشهر الماضي، وللحفاظ على الفارق بين أسعار الفائدة في مصر وأمريكا، مع تصاعد الاتجاه لرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة اليوم ما بين 75 إلى 100 نقطة أساس.