كشف صندوق النقد العربي، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي، لتحافظ دول مجلس التعاون علي حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك حوالي 66%، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، تلتها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.
وأشار التفرير إلى أن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتَين الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلهم في نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار، والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.
ونوه التقرير إلى أن أصول القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز الـ 4 تريليونات دولار نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
وأضاف الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو بنسبة 5%، مقابل 3 تريليونات و840 مليار درهم في نهاية عام 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».
التعليقات