أكد محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، أن البنك المركزي المصري يرسم السياسة النقدية للدولة بما يضمن حدوث استقرار في الأسعار.
وأشار أبو العيون، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن جزءاً كبيراً من التضخم مستورد من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغاز والبترول والطاقة عالمياً.
وقال محمود أبو العيون إن اقتصاد مصر قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان يتمتع بوضع جيد، وكانت معدلات النمو مرتفعة وانخفضت معدلات البطالة بشكل ملحوظ.
وأضاف أن مصر لم تتخلف عن سداد أي قسط دين على مدار تاريخها، وأنها ملتزمة بسداد ديونها بشكل مستمر، و هذا الأمر ما يدل على مصداقية اقتصاد مصر أمام الاقتصاد العالمي.
وأكد محافظ البنك المركزي الأسبق أن سعر الدولار سوف ينخفض في المستقبل، وقال إن البعض يتحدث عن وصول الدولار لأرقام فلكية وهذا أمر غير صحيح.
وتابع أبو العيون أنه في حال انتهاء الأزمة سوف ينخفض الدولار بسبب التدفقات من استثمارات خارجية وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة.
وقدم أبو العيون روشتة لتحسين الاقتصاد المصري، تمثلت في ضرورة العمل على زيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر، وزيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد فجوة الميزان التجاري، وزيادة الصادرات.
كما أكد على ضرورة زيادة دعم القطاع الخاص من أجل تشجيعه على زيادة الاستثمار في مصر، وإعطاء الإعفاءات الضريبية للمستثمر المحلي والأجنبي لجذب مزيد من الاستثمارات.
التعليقات