قالت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، إنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل نهاية هذا الأسبوع.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن التضخم جاء أقل من توقعاتنا عند 14% على أساس سنوي.
وأضافت نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
وأوضحت أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتأثير عكسي من خلال تثبيط الإنتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.
جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس في مارس، وبعد قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس و 50 نقطة أساس في مايو.
التعليقات