على الرغم من التحذير المستمر من مخاطر تداول العملات الرقمية، يبدو أن دولة عربية جديدة ستنضم إلى ماراثون تبني العملات الرقمية وفتح أبوابها لشركات صناعة التشفير حول العالم.
فقد دعت الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، الشركات المتخصصة للمساعدة في وضع الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوفير الدعم والمساعدة الفنية اللازمة للترخيص والإشراف على الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في سلطنة عمان.وحددت الهيئة يوم 3 فبراير المقبل موعدا نهائيا لشراء كراسة الشروط، بينما حددت يوم 3 مارس المقبل أخر موعد لتلقي العروض.
ووفقا للإعلان سيتم تقسيم عملية إنشاء الإطار التنظيمي إلى مرحلتين، يحدد الجزء الأول الإطار التشريعي والتنظيمي المطلوب لتنظيم الأصول الافتراضية، إضافة إلى وضع الضمانات المناسبة للمستثمرين.
بينما تشمل المرحلة الثانية عمليات التدريب والدعم الفني لهيئة أسواق المال بالإضافة إلى إنشاء نماذج أدلة العمل.
وكانت دولة الإمارات من أولى الدول العربية التي اتخذت خطوات واسعة في تبني وتنظيم عمل العملات الرقمية في المنطقة.
التعليقات