22.6 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي بمعدل نمو 55.2% بنهاية سبتمبر 2021

كشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة بنهاية سبتمبر عام2021 شهدت ارتفاعاً في نشاط التأجير التمويلي من حيث قيمة وعدد العقود مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 ،حيث تزايدت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة لتصل إلى نحو 22.6 مليار جنيه ، مقارنة بـ 14.5 مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السـابق بمعدل ارتفـاع قدره 55.2% ، بينما ارتفع عدد العقود من 699 عقداً إلى 847 عقداً وبمعدل ارتفاع بلغ 21.2% وتعكس هذه الارقام الأهمية المتزايدة لسوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الإقتصادي في مصر.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن صــــيغة التــــأجير التمــــويلي مــــن أهــــم الأدوات التمويليــــة، التــــي يمكــــن أن تــــدعم الإقتصـــاد القـــومي، فـــي ظــل وجـــود اهتمـــام عـــام بـــأن تســـتخدم تلـــك الصـــيغة فـــي تـــوفير التمـــويلات للأفــراد والشـــركات بجانــــب المشـــروعات الصــــغيرة والمشـــروعات القوميــــة المدرجــــة فــــي الموازنــــة للدولة كمـــا أنــــه يمكـــن أن يســـهم فـــي تنشـــيط قطاعـــات عديـــدة مثـــل العقـــارات والالات والمعـــدات وتـــوفير الوحـــدات الســـكنية للمواطنين.